عضو کميسيون صنايع مجلس گفت: وزارت صنعت در بحث خودرو کاملا به صورت انفعالي عمل مي‌کند و عملکرد ضعيفي دارد.
به گزارش
هفت چشمه، مويد حسيني صدر عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني
شبکه اطلاع رساني دانا ، در خصوص نقش وزارت صنعت در بحث قيمت گذاري خودرو ها، اظهار داشت: وزارت صنعت در بحث خودرو کاملا به صورت انفعالي عمل مي‌کند و عملکرد ضعيفي دارد
.
وي افزود: ما در تحقيق و تفحصي که از صنعت خودروسازي داشتيم عوامل گراني و افزايش قيمت خودرو را آناليز کرديم. در عين حال با توجه به اين که تفحص ما کارشناسي بوده ولي هنوز بخشي از مشکلات روشن شده و خيلي مسائل ديگر مانده که در طول زمان مشخص مي‌شود
.
حسيني صدر ادامه داد: ما به طور کلي به اين نتيجه رسيديم که صنعت خودرو سازي ما بيمار است و هزينه آن نيز به مردم تحميل مي‌شود ولي متاسفانه وزارت صنايع تا کنون نتوانسته قدم موثري بردارد و فقط تماشاچي بوده و تنها گاهي اوقات اظهارات ضد و نقيضي از سوي خود وزير و معاونانش به گوش خورده است
.
عضو کميسيون صنايع خاطرنشان کرد:
خودرو در کشور ما بسيار گران و داراي کيفيت پايين است؛ در ايران هزينه دستمزدها و انرژي و قطعات پايين است و اين که مي‌گويند هزينه بالاي نيروي انساني دليل گراني خودرو است را ما قبول نداريم چراکه اين هزينه ها زير 5 الي 6 درصد است که مربوط به نيروي انساني مي‌شود
.
حسيني صدر تصريح کرد: بنابراين، عدم حصول مطالبات، سرمايه گذاري در جاهاي نا مربوط، خريدهاي نا مناسب و ...از جمله عوامل گراني خودرو است و ما انتظار داريم که دولت به صورت جدي وارد عمل شود و با کاهش هزينه ها و افزايش بازدهي اين صنعت را از رکود خارج کند
.
وي با اشاره به اظهارات ضد و نقيض در رابطه با گراني يا کاهش قيمت خودرو، بيان داشت: نکته مهم اينست که
مردم با شنيدن اين مسائل از خريدن خودرو امتناع مي کنند و تقاضا کم مي‌شود و بدون شک تشديد مشکلات خودرو سزي را شاهد خواهيم بود
.
اين نماينده مجلس گفت: به نظر من بايد يک تفاهم مسئولانه بين وزارت صنايع، مجلس و خودرو سازها صورت بگيرد تا وضعيت خودرو از اين حالت در بيايد
.
عضو کميسيون صنايع مجلس همچنين در پاسخ به سوال ديگري در خصوص نقش شوراي رقابت، اظهار داشت:
شوراي رقابت جز دادن بهانه دست خودرو سازها هيچ کار موثري انجام نمي‌دهد.
وي خاطرنشان کرد: بعضا صداي اين مسئله به گوش‌مي‌رسد که مسئولان و اعضاي اين شورا از بحث قيمت گذاري شانه خارج مي‌کنند، ولي اکثر اين اعضا دولتي هستند و اين اظهارنظرها کاملا اشتباه است
.
انتهاي پيام/س